سؤال كتابي حول قلة المستوصفات بسيدي مومن بالدار البيضاء
السيد الوزير المحترم،
إن عدد المراكز الصحية والمستوصفات بمقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء لا يواكب التوسع العمراني الذي تعرفه هذه المنطقة مما يحرم العديد من المواطنين من الخدمات الصحة الضرورية أو يضطرهم للتنقل للمراكز البعيدة والتي تعرف بدورها اكتظاظا ناتجا عن كثرة المتوافدين وقلة الأطر والتجهيزات.
وكمثال على ذلك ما تعاني منه ساكنة إقامتي الرباح والبيضاء من خصاص في هذا المجال نظرا لأن المستوصف الوحيد الموجود قرب كيان زرابة لم يعد يكفي السكان المتوافدين على الإقامات المحدثة.
لذا نسألكم السيد الوزير المحترم،
· ماهي الإجراءات التي ستتخذونها للحد من الخصاص الذي تعرفه هذه المناطق بخصوص المستوصفات والمراكز الصحية.
جواب السيد الوزير
وبعد، ردا على السؤال الكتابي الذي تفضلتم بطرحه والمتعلق ب"قلة المستوصفات بسيدي مومن بالدار البيضاء"، يشرفني موافاتكم بالتوضيحات التالية:
إن ولاية الدار البيضاء تعد قطبا صحيا مهما سواء من حيث عدد المؤسسات الصحية المتواجدة بها وكذا توفرها على كل التخصصات الطبية إضافة إلى وجود المركز الاستشفائي ابن رشد الذي يكتسي أهمية بالغة من حيث نوعية وحجم الخدمات الاستشفائية الذي يقدمها.
وبخصوص ما ورد في معرض سؤالكم فإن وزارة الصحة تعتمد في إطار برنامجها لتوسيع التغطية الصحية على معايير محددة ومدققة تأخذ بعين الاعتبار حاجيات السكان من حي الكثافة والولوجية والمؤسسات الصحية الأخرى المتوفرة بما فيها التابعة للقطاع الخاص.
وتتوفر مقاطعة سيدي مومن على ستة مراكز منها خمسة تشتغل حاليا وهي:
* المركز الحي سيدي مومن (التشارك)
* المركز الصحي أهل الغلام1 (حي الأزهار)
* المركز الصحي أهل الغلام 2 (إقامة الحمد)
* المركز الصحي أناسي
أما المركز الصحي السادس (الواحة) فهو في طور الإنجاز وقد بلغت نسبة الأشغال به 30 في المائة وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر بناء مركز صحي أخر بنفس المقاطعة من طرف مجلس جهة ولاية الدار البيضاء الكبرى بدوار رحامنة، أما عن ساكنة إقامتي الريح والبيضاء فيستتفيدون من خدمات المركزين الصحيين أناسي وأهل الغلام 2 القريبين منهما ويعمل بهما ستة أطباء وستة ممرضين.
وفي إطار تحضير لإقامة الخريطة الصية للمملكة فإن الوزارة بصدد التفكير في مراجعة المعايير المعتمدة لتوسيع التغطية الصحية بشكل يجعلها أكثر مرونة بحيتث ترتكز ليس فقط على مطابقتها للتقطيع الإداري لكن أساسا على تقريب الخدمات الطبية بشكل يجعلها أكثر مرونة بحيث ترتكز ليس فقط على مطابقتها للتقطيع الإداري لكن أساسا على تقريب الخدمات الطبية من المواطنين مع مراعاة التوظيف الأمثل للموارد المتوفرة المادية منها والبشرية.
