نافذة للحوار و التواصل الالكتروني

الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة: نطالب بهيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي وتوفير حصانة للمبلغين عن الفساد

نبه النائب البرلماني عبد العزيز العمري عن حزب العدالة والتنمية ونائب رئيس الفرع المغربي لمنظمة "برلمانيون عرب ضد الفساد"، أن الحكومة بادرت إلى إنشاء الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة بمقتضى مرسوم وكان من الأجدى أن يتم إنشاؤها بموجب قانون أي أن يكون للبرلمان رأي فيها، لأنه لا يعقل أن تكون هيئة مكلفة بمكافحة الفساد دون أن تكون مستقلة عن الجهاز التنفيذي ودون أن تكون هناك ضمانات قانونية للمبلغين عن الرشوة والمتصدين لمكافحة الفساد، الذين من المفروض أن تكون لديهم حصانة في مواجهة لوبيات الفساد في مستوى الحصانة البرلمانية،  ونعتبر أن خطوة إصدار مرسوم مهمة ولكن غير كافية لذلك نطالب بهيئة مستقلة وليست تابعة للجهاز التنفيذي.

كما اشترط النائب البرلماني عبد العزيز العمري أن يشعر المشتغل بمكافحة الفساد بالاستقلالية التامة عن الأجهزة التنفيذية وبالحماية القانونية اللازمة، لذلك كان من المفروض أن يتم عرض المشروع على البرلمان وإشراك سائر الفاعلين السياسيين، في إعداد المشروع الذي يجب أن يستجيب لروح الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.وعن الخطوات العملية المنتظرة من الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، صرح عبد العزيز العمري أن الهيئة مطالبة بإعداد خطة عمل وفقا لبنود الاتفاقية الأممية التي تم التوقيع عليها من طرف المغرب.

كما أشار النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن هذا الأخير سبق وأن طالب بقانون يلزم الوزراء بالتصريح بممتلكاتهم وسائر الآمرين بالصرف في مختلف الأجهزة الحكومية.

محفوظ آيت صالح