نافذة للحوار و التواصل الالكتروني

نظم المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالحي المحمدي بالبيضاء محاضرة حول القانون المالي الجديد، تطرق فيه عبد العزيز عماري النائب البرلماني عن دائرة عين السبع الحي المحمدي وعضو الأمانة العامة للحزب إلى الوضع السياسي الراهن بالمغرب خاصة بعد استحقاقات 7 شتنبر الأخيرة التي لم ترق إلى طموحات الشعب المغربي في طريق ترسيخ الديمقراطية، بل كانت انتكاسة رجعت بالمغرب إلى أزمنة غابرة كانت فيها مثل هذه السلوكيات هي الأصل، معرجا على طريقة تشكيل الحكومة رغم تنويهه باحترام المنهجية الديمقراطية في اختيار الوزير الأول من الحزب الذي حصل على الرتبة الأولى التي تشكلت من أحزاب تفتقد إلى الأغلبية العددية، بحيث أصبح وضعها مهترئا وثم إنقاذها بفريق عالي الهمة غير الحاضر في التشكيلة الحكومية الحالية، وهو ما يجعل هذا الوضع استثناء في تاريخ المشهد الحكومي بالمغرب.

وفي سياق آخر، أوضح عبد العزيز عماري أن شعار حكومة عباس الفاسي الذي ينهج سياسة تفقير الفقير وإغناء الغني، ظهرت تجلياته واضحة في تخفيض الضرائب على الشركات الكبرى، وكذا على الأبناك، في مقابل رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة على الفئات المتوسطة والفقيرة، مع تراجع القدرة الشرائية والمستوى المعيشي العام وتركيز الثروة أكثر في يد أقلية، مذكرا بمقترحات فريق العدالة والتنمية التي تقدم بها للحكومة لضمان تكافؤ الفرص وتعزيز قواعد التنافس الحر والنزيه ومواجهة تغول اقتصاد الريع، من خلال إقرار عدالة جبائية، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، ومواجهة الغلاء المتنامي في الأسعار ودعم الفئات المحرومة والمتضررة.

تجدر الإشارة إلى أن المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بمقاطعة الحي المحمدي سطر برنامجا تكوينيا وتواصليا، وهو ما يندرج ضمن المهام المنوطة بالمكتب المحلي في تأطير أعضاء الحزب أولا، ثم عموم المواطنين وفق التوجهات العامة لحزب العدالة والتنمية التي سطرتها ورقته المذهبية، ثم قانونه الأساسي بغية إرجاع الأمل في العمل السياسي الحزبي في المشهد السياسي المغربي.

هشام بنسعيد